ناگفته‌های بزرگ‌ترین سرقت قرن
تاریخ انتشار: ۱ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۹۹۰۲۸
راز این سرقت بزرگ ساعت ۸ صبح دوشنبه شانزدهم خرداد امسال وقتی فاش شد که مسئول بانک ملی شعبه دانشگاه تهران و همکارانش به محل کارشان آمده و متوجه سرقت از بخش صندوق امانات شدند. با دستور علیرضا بهشتی، بازپرس شعبه دوم دادسرای ناحیه۳۴ تهران تحقیقات ماموران آغاز و معلوم شد محتویات ۱۶۸صندوق امانات شامل طلا، سکه و دلار سرقت شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
دوربین‌ها و دزدگیر بانک از کار افتاده بود. رد سارقانی سابقه‌دار در این پرونده به‌دست‌آمد که در کمتر از یک هفته ۱۴نفر در این رابطه بازداشت شدند، اما دو پسرخاله که طراحان اصلی بودند به ترکیه گریختند. سرانجام با گذشت ۷.۵ماه از فرار دو پسرخاله، با پیگیری دادستانی تهران، دو روز پیش پلیس ترکیه متهمان را تحویل پلیس ایران داد و تحقیقات از این دو پسرخاله در پلیس آگاهی تهران ادامه دارد. یکی از متهمان در جریان بازجویی‌های پلیسی گفت: «تیر سال گذشته همراه برادرم و دوست‌مان با حفر تونل از خانه متروکه‌ای در قائمشهر وارد یکی از شعبات بانک در این شهر شده و ۶۰۰میلیون تومان سرقت کردیم، اما خیلی زود بازداشت شدیم و هرکدام ۹ سال حبس گرفتیم و با وثیقه از زندان بیرون آمدیم.
بعد از آن تصمیم به سرقت از صندوق امانات گرفته و ابتدا وارد بخش صندوق امانات بانک تجارت شدیم، اما قفل‌ها باز نشد و ناکام ماندیم. بعد با جست‌وجو در اینترنت، نحوه بازکردن در صندوق امانات را یاد گرفته و این بار به مخزن صندوق امانات بانک‌ملی دستبرد زدیم. روز سرقت چهار نفر نقاب زده و از طریق ساختمان کناری بانک به رمپ خودرویی شعبه رفته، بعد وارد طبقه منفی یک شده و مرحله‌به‌مرحله، در‌های آهنی را با هوابرش، باز کردیم. ۱۲ساعت داخل بخش صندوق امانات بودیم. قفل صندوق‌ها چسبی بود و به‌راحتی با یک ضربه چکش باز می‌شد.»
وی ادامه داد: «بعد از سرقت، حدود ۳۰۰۰دلار سرقتی برداشتیم. می‌خواستیم یک سفر ۱۰روزه به ترکیه برویم و بعد بازگردیم و اموال را تقسیم کنیم. دو ساعت قبل از افشای سرقت به ترکیه رفتیم و در آنجا بازداشت شدیم. مدتی در اختیار پلیس ترکیه بودیم تا اینکه ما را به ایران بازگرداندند.»
جام جم
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: سرقت اموال دانشگاه تهران صندوق امانات
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۹۹۰۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
در استفاده از منابع صندوق توسعه ملی عجله نمی‌کنیم
امتداد - بانک مسکن با اعلام اینکه اکثر پروژه‌های بخش حمل‌ونقل کشور فاقد درآمدهای ارزی پایدار هستند توضیحاتی در رابطه با امضای قرارداد با صندوق توسعه را ارائه کرد.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، روابط عمومی بانک مسکن در واکنش به انتشار گزارش « قرارداد بانک مسکن و صندوق توسعه ملی روی کاغذ ماند » پاسخی را ارسال کرده که متن آن در ادامه می‌آید؛
تفاهمنامه سپرده‌گذاری ۲ میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی در بانک مسکن اوایل بهمن ماه سال ۱۴۰۲، امضا و به موجب آن مقرر شد طرح‌ها و پروژه‌های مرتبط با توسعه حمل‌ونقل کشور در اولویت استفاده از وجوه سپرده‌گذاری شده صندوق توسعه ملی قرار گیرند.
تسهیلات پرداختی از محل فوق، قابلیت تبدیل به ریال را نداشته و باید به طرح‌هایی تخصیص داده شوند که دارای درآمدهای ارزی باشند تا بتوانند با استفاده از این درآمدهای ارزی، در مدت زمانی حداکثر ۳ ساله نسبت به بازگرداندن اصل و سود تسهیلات مأخوذه (به صورت ارزی) اقدام کنند.
با توجه به این که اکثر پروژه‌های بخش حمل‌ونقل کشور، فاقد درآمدهای ارزی پایدار بوده و به صورت بلندمدت اجرا می‌شوند و دوره بازگشت سرمایه گذاری انجام شده آن ها نیز عموماً بیش از ۵ سال است.
از سوی دیگر به دلیل تحریم‌های ظالمانه خریداری قطار، هواپیما و … به سختی میسر می‌شود (همچنین با توجه به این که دوره بازگشت سرمایه آنها، بیش از سه سال مورد نظر صندوق توسعه ملی برآورد می شود) ، تاکنون طرح حائز شرایطی در بخش حمل‌ونقل، ترانزیت و مسکن و ساختمان به بانک مسکن معرفی نشده و بانک در حال رایزنی با ذی‌نفعان مختلف است تا طرح های حائز شرایط این بخش را که تمایل به استفاده از تسهیلات داشته باشند، شناسایی کند.
به موازات این امر، بررسی و شناسایی سایر پروژه‌های دارای توجیهات فنی، اقتصادی و مالی لازم (برخوردار از درآمدهای ارزی) در سایر بخش‌های اقتصادی نیز در دستور کار بانک مسکن قرار گرفته تا با رعایت ضوابط و مقررات ابلاغی نسبت به اعطای تسهیلات از منابع فوق اقدام کرده و متعاقباً مابه التفاوت سود حاصله را برای اجرا طرح‌های حمایتی مورد نظر دولت محترم مورد استفاده قرار دهد.
در نهایت درخصوص اجرا تفاهمنامه مذکور، این بانک قبل از هر چیز و به منظور حفظ و صیانت از منابع ملی کشور، خود را موظف می داند تا نسبت به تخصیص درست و بهینه منابع با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه اقدام کرده و احتیاط لازم را برای جلوگیری از هدر رفت این منابع معمول دارد.
خاطرنشان می‌شود هرگونه اقدام شتابزده در تخصیص منابع ارزی، بدون انجام بررسی‌های جامع و کامل تقاضاهای واصله، از حیث ظرفیت اعتباری متقاضیان و امکان‌سنجی هر طرح با توجه به مندرجات گزارش‌های توجیهی مالی، فنی و اقتصادی و مطالعات میدانی می‌تواند خسارات قابل توجه و جبران ناپذیری را متوجه بانک کرده و منجر به تضییع حقوق ذی‌نفعان و تمامی آحاد جامعه شود که این امر ملاحظه اصلی بانک مسکن و سایر مراجع ذیصلاح در تخصیص منابع مذکور است.
برچسب ها :
این مطلب بدون برچسب می باشد.
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟